در سال گذشته قیمت دارو به شکل بی‌سابقه‌‌ای رشد داشت، اما بیمه‌های پایه درمان در پوشش‌دادن این قیمت‌ها عملا کاری انجام ندادند و بار گرانی دارو بر دوش بیماران افتاد و این چرخه بخش زیادی از توان بیماران را در بخش درمان از میان برد تا آنجا که بسیاری از بیماران از خرید دارو به میزان کافی به‌دلیل بالابودن قیمت‌ها خودداری کردند و در تهدید هر چه بیشتر از سوی عوارض ناشی از بیماری‌ها قرار گرفتند.
سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت (خدمات درمانی) ازجمله بیمه‌های پایه درمان کشور هستند که می‌بایست نسبت به تغییر قیمت دارو در لیست بیمه‌ای‌شان اقدام کنند. وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی متولی بیمه‌های درمانی است و سازمان‌های بیمه‌گر براساس سیاست‌های تدوین‌شده از سوی این وزارتخانه باید به وظایفشان عمل کنند. محمدباقر هوشنگی، مدیرکل بیمه‌های سلامت این وزارتخانه درباره افزایش قیمت دارو گفت: قیمت برخی داروهای سرطانی و بیماری‌های صعب‌العلاج از صفر تا 300درصد و به‌طور میانگین در کل کشور بین 40 تا 60 درصد افزایش یافته است.هوشنگی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه اگر دولت منابع لازم را در این زمینه تأمین نکند 2حالت رخ می‌دهد، توضیح داد:
بیشترشدن بدهی انباشته بیمه‌ها و افزایش پرداخت از جیب مردم 2اتفاقی است که درصورت تأمین‌نشدن بار مالی افزایش قیمت داروها رخ می‌دهد.او توضیح داد: با توجه به اینکه 25درصد کل هزینه‌های درمان در کشور به دارو اختصاص می‌یابد، اگر افزایش قیمت داروها بین 40 تا 60 درصد باشد، باید محاسبه کنیم چه میزان بدهی برای بیمه‌ها انباشت خواهد شد، بنابراین اگر بیمه‌ها این میزان افزایش را پوشش ندهند، مسلما پرداخت از جیب مردم به‌گونه‌ای مضاعف بالا خواهد رفت. هوشنگی تأکید کرد: مردم در کشوری می‌توانند امنیت سلامت داشته باشند که بیمه قوی وجود داشته باشد، در غیر این صورت نظام سلامت کشور با مشکل مواجه خواهد شد.
داروهای خارج از فهرست بیمه
یکی دیگر از مشکلات دارو در کشور این است که برخی داروها اگرچه از سوی پزشکان تجویز می‌شوند، بیمه‌ها این داروها را تحت پوشش قرار نمی‌دهند و بیماران برای خرید این دسته از داروها نیز باید دست به جیب ببرند و پول دارو را تمام و کمال از جیب بپردازند.
مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره چگونگی پوشش داروها گفت: تنها آنچه از طریق شورای‌عالی بیمه اعلام می‌شود، تحت پوشش قرار می‌گیرد و مابقی اطلاعات اعلام‌شده گمانه‌زنی‌ای بیش نیست. تنها 72قلم داروی جدید و 12 خدمت در طب سنتی برای تحت پوشش قرار گرفتن توسط وزارت بهداشت به شورای‌عالی بیمه آمده است و اعلام 95 قلم دارو به‌منظور تحت پوشش قرار گرفتن توسط سازمان‌های بیمه‌گر صحیح نیست.
وزارت بهداشت گایدلاین ندارد
برای اینکه دارویی در فهرست بیمه قرار گیرد، باید وزارت بهداشت گاید لاین‌های (روش‌هایی که مشخص می‌کنند برای چه بیمار چه اقداماتی باید انجام شود) مشخصی داشته باشد تا براساس این گاید‌لاین‌ها داروهای جدید وارد فهرست بیمه شده و بیمه‌ها موظف شوند تا بخشی از هزینه دارو را بپردازند. هوشنگی هم بر همین نقطه انگشت گذاشته و توضیح داده که باید گایدلاین، اثربخشی و مبلغ دارو توسط وزارت بهداشت مشخص شود.
این امور از وظایف وزارت تعاون نیست و تا زمانی که به‌صورت دقیق گایدلاین، اثربخشی و مبلغ دارو مشخص نشود، هیچ دارویی بدون کار کارشناسی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد. سال گذشته پوشش 54 قلم دارو مصوب و همین موضوع باعث شد بدهی بیمه‌ها انباشته شده و دولت نیز نتواند منابع را تأمین کند؛ چراکه از کانال صحیح اقدام نشد.
هوشنگی با تأکید بر اینکه لزوم کار کارشناسی برای تحت پوشش قرار گرفتن داروها امری ضروری است، گفت: بعضی از داروها در کشور تولید نمی‌شود، بنابراین نظرخواهی نکردن از انجمن طب سنتی، نبود نظر معاونت طب سلامت وزارت بهداشت و تعیین نشدن بار مالی سبب می‌شود که امسال نیز تحت پوشش قرار گرفتن داروها برای بیمه‌ها مشکل‌آفرین باشد.
مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اقلام دارویی که در سال جدید تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند، خاطرنشان کرد: بررسی این موضوع به جلسه بعدی شورای‌عالی بیمه موکول شده و تا زمانی که کار کارشناسی در این زمینه صورت نگیرد، مطمئنا اتفاقی نخواهد افتاد.وی با اشاره به اینکه هر دارو یا خدمتی که بخواهد تحت پوشش بیمه درآید باید از طریق شورای‌عالی بیمه به‌صورت رسمی اعلام شود، بیان کرد: تنها آنچه از طریق شورا اعلام می‌شود، رسمی خواهد بود و مابقی اطلاعات گمانه‌زنی‌ای بیش نیست.
شورای‌عالی بیمه غیرقانونی است
اگر چه مدیرکل بیمه سلامت وزارت تعاون گفته که شورای‌عالی بیمه تنها منبع موثق برای اعلام فهرست داروهایی است که تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند، وجود این شورا غیرقانونی است و دلیل غیرقانونی‌بودن فعالیت شورای‌عالی بیمه هم به قانون پنجم توسعه برمی‌گردد. براساس این قانون شورای‌عالی بیمه باید منحل شده و به جای آن شورای‌عالی بیمه سلامت تشکیل شود. با اینکه 2سال از اجرای برنامه پنجم توسعه گذشته اما دولت هرگز برای تشکیل شورای‌عالی بیمه سلامت اقدام نکرده و همچنان از نظرات شورای‌عالی بیمه برای تعیین تعرفه و تعیین داروهایی که باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند، استفاده می‌کند.
این اقدام دولت به نوعی زیر پا گذاشتن قانون برنامه پنجم توسعه است؛ قانونی که در دولت دهم نوشته شد و از سوی دولت دهم هم زیر پا گذاشته شد. با این روش بعید به‌نظر می‌رسد که قانون در موارد دیگر به درستی اجرا شود؛ حتی اگر پای هزینه و دارو و سلامت و مرگ و زندگی مردم در میان باشد.
